<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Mémoires de Master</title>
<link>http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/48</link>
<description/>
<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 01:57:42 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-09-27T01:57:42Z</dc:date>
<item>
<title>المحافظة العقارية كالية للسياسة العقارية في التشريع الجزائري</title>
<link>http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15619</link>
<description>المحافظة العقارية كالية للسياسة العقارية في التشريع الجزائري
بوجاجة, خير الدين; معكوف, منى/مشرف
من خلال ما سبق ذكره يتبين لنا أن المشرع الجزائري أوكل مهمة تسيير و تنظيم المعاملات التي تتعلق بالملكية العقارية لهيئة تسمى المحافظة العقارية يترأسها محافظ عقاري، يمارس مهـامـه تحــــــــت وصايـة وزارة المـاليـــــــة، هيكـلها التنـظيـمــــي محـدد بموجـــــــــب المـرسوم الـتنفيـذي 21-393 المؤرخ في 11/07/2022. &#13;
    و نظرا لتشعب الصلاحيات و المهام التي تقع على عاتق المحافظ العقاري فإنه قد يقع في أخطاء ترجع بالضرر على الغير و عليه فعند تعيين المحافظ العقاري في منصبه تنشأ مباشرة مسؤولية و بمجرد ارتكابه لأي خطأ أثناء تأديته لمهامه تقوم هذه المسؤولية.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15619</guid>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>النظام القانوني للبنك الرقمي في التشريع الجزائري</title>
<link>http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15618</link>
<description>النظام القانوني للبنك الرقمي في التشريع الجزائري
بولالي, محمد; عطيط, زين الدين; قريمس, عبد الحق /مشرف
سعيا من القانون الجزائري إلى تدعيم الاقتصاد الوطني ورقمنة مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية اعترف المشرع بشكل جديد من البنوك يعتمد أساسا على الوجود الافتراضي دون الحاجة إلى فروع مادية يقدم خدمات ومنتجات مصرفية تنافسية أسرع، أقل تكلفة، أكثر كفاءة، وكل ذلك عبر الانترنت، منصات رقمية، برمجيات، وتطبيقات متخصصة.&#13;
يعرف هذا النوع من البنوك بالبنك الرقمي والذي يمثل النظام القانوني الخاص به في القانون الجزائري موضوع دراستنا حيث سلطنا الضوء على الشروط التي تحكم إنشاء هذا النوع من البنوك سواء المتعلقة بالمؤسسة أو بالأشخاص القائمين عليها مع إبراز أهم ما يميز هذا البنك عن البنوك التقليدية، كما فصلنا في الإجراءات الواجب تباعها لإتمام عملية التأسيس والمتمثلة في الاعتماد والترخيص.&#13;
هذا وتطرقنا إلى نشاط البنك الرقمي المتمثل في العمليات التي يقوم بها مع التركيز على الجانب التطبيقي (حسابات إلكترونية، وسائل الدفع عبر الخط، قروض وودائع إلكترونية ...)، كما تناولت هذه الدراسة الرقابة التي يخضع لها البنك الرقمي وكذا حدود مسؤوليته.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15618</guid>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>سلطة القاضي في الطلاق اللفظي و القضائي في التشريع  الجزائري</title>
<link>http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15617</link>
<description>سلطة القاضي في الطلاق اللفظي و القضائي في التشريع  الجزائري
بوالبكليز, صالح; مليط, ابتسام/مشرف
يقع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج والتعبير عن إرادته حسب نص المادة 48 من قانون الأسرة الجزائري نظرا لتوفر الأسباب الجدية، إلا أن هذا الطلاق لا يعترف به إلا إذا ثبت بحكم قضائي، حس نص المادة 49 من قانون الأسرة الجزائري ويترتب عن الاعتراف بالطلاق بحكم قضائي آثاره المالية وغير المالية، كما يلعب القاضي دور إيجابي في إثبات الحكم بالطلاق، إلا أن سلطته محدودة، فالقاضي يخضع للمشرع في تطبيق النصوص  القانونية الموجودة في قانون الأسرة الجزائري، وعدم مخالفاتها وإعطاء لكل ذي حق حقه.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15617</guid>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>صناعة التشريع خارج البرلمان في ظل التعديل الدستوري  لسنة 2020</title>
<link>http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15616</link>
<description>صناعة التشريع خارج البرلمان في ظل التعديل الدستوري  لسنة 2020
تاموم, عفاف; لصراوي, لبنى; سطيحي, نادية/مشرف
يعتبر التشريع الإختصاص الأصيل للبرلمان، وهذا لا يعني أنه يمارسه منفردا، فقد جاء التعديل الدستوري لسنة 2020 ليمنح رئيس الجمهورية مهاما تشريعية يشارك من خلالها في صناعة التشريع مع البرلمان ، كما منح الحكومة ممثلة في الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة مسايرة جميع الإجراءات التشريعية المقررة للعملية التشريعية جنب إلى جنب مع غرفتي البرلمان، غير أن هذا الامتداد التشريعي لا يتم بمعزل عن الرقابة بل يصدم بجهاز رقابي دستوري يتمثل في المحكمة الدستورية تم استحداثها كخطوة لتعزيز الرقابة الدستورية وتكريس مبدأ سمو الدستور إذ لا يمكن لأي نص تشريعي أن يطبق إذا ثبت مخالفته للدستور، وتختلف هذه الهيئات من حيث مستوى تأثيرها في مسار التشريع، فبعضها يمارس دورا فعالا ومؤثرا في حين يقتصر دور البعض الآخر على المرور الإلزامي الشكلي لتكملة عملية صنع التشريع.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15616</guid>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
