http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9 Sat, 26 Sep 2026 17:54:31 GMT 2026-09-26T17:54:31Z http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16555 الولايةعلى مال القاصرفي قانون الاسرة الجزائري جدع, امال; كاملي, (مشرف) مراد تعتبر الولاية على مال القاصر صورة من صور النيابة الشرعية أقرها المشرع الجزائري موافقا التشريع الإسلامي، حرصا منه على حماية ورعاية أموال القاصر لعجزه عن تسييرها بنفسه من خلال تكليف نائب شرعي ينوب عنه إلى غاية بلوغه و استقلاله بتدبير أموره. والولاية على مال القاصر نوعان، ولاية أصلية مستمدة من القانون تثبت للأب ابتداء لأنه الأقرب و الأشفق، أما بعد وفاته أو حصول مانع له فتحل الأم محله خلافا لفقهاء الشريعة الإسلامية الذين منحوها للجد ، و لم يجعلوا الأم ولية على أولادها. عطفها و شفقتها عليهم . أما الولاية النيابية أو ما يصطلح عليها بالوصاية فتثبت على القاصر عند عدم وجود ولي شرعي يتولى شؤونه المالية ، فيتم تعيين شخص أخر يسمى الوصي يتولى رعاية مصالحه. و قد اتفق كل من القانون الوضعي و الفقه الإسلامي على ضرورة استيفاء الولي و الوصي لمجموعة من الشروط حتى يكون أهلا لتوليها، لكنهم بالمقابل لم يطلقوا سلطاتهم في التصرف في هذه الأموال بل أجازوا بعضها و قيدوا البعض الأخر بضرورة الحصول على إذن من القاضي بالنظر إلى خطورتها. حيث يجب عليهم أن يتصرفوا في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص، تحت طائلة محاسبتهم عن أي تقصير أو إهمال من طرفهم ، حيث أنهم يكونون مسؤولين مسؤولية كاملة عن تصرفاتهم التي تلحق أضرارا بأموال القاصر، إلى غاية انتهاء المهمة التي أنيطت بهم لتوفر أحد أسبابها. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16555 2025-01-01T00:00:00Z http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16547 آليات الرقابة على القطاعين البنكي والمالي حداد, فريدة; قريمس, عبد الحق(مشرف) تعتبر الدولة الحامي الأول لاستقرار نظامها المصرفي والمالي، وهو ما تكفله نظريا آليات الرقابة التي أقرّتها مختلف النصوص القانونية المنظّمة للقطاعين البنكي والمالي التي يفترض ملاءمتها لخصوصية الأنشطة البنكية والمالية، وترجيحها بين ضرورة تدخّل الدولة لتأطير الأنشطة البنكية والمالية، ومطلب انسحابها من الحقل الاقتصادي بوجه عام، ممّا اقتضى البحث في مدى ملاءمة آليات الرقابة المقرّرة في هذا المجال. على خلاف الرقابة الداخلية التي تلائم أكثر خصوصية هذه الأنشطة، باعتبار أنّها تبنى في الأساس على مقاربة تجارية، لكون أنّ المؤسسات البنكية والمالية هي في الأصل شركات تجارية يفرض تسييرها الخضوع لرقابة ذاتية في مسعى بلوغ الهدف الذي وجدت من أجله، فإنّ أيّ خلل يعتري أسلوب الرقابة الخارجية سيؤدّي -لا محالة- إلى التأثير سلبا على مدى ملاءمة آليات ممارسته لخصوصية هذه الأنشطة، باعتبار أن هذا الأسلوب من الرقابة يُبنى على مقاربة إدارية، يبرز من خلاله دور الدولة التقليدي في هذا المجال. إنّ أهم ما توصّلت إليه هذه الدراسة هو تعدّد الجهات المكلّفة بالرقابة الخارجية، في ظل تداخل أنشطة الهيئات الخاضعة للرقابة، وهو ما أدّى في النهاية إلى إثقال كاهل هذه الأخيرة بالالتزامات المفروضة عليها على حساب تحقيق الفعالية والمردودية. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16547 2025-01-01T00:00:00Z http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16546 الأمن القانوني في مجال الاستثمارات الأجنبية على ضوء أحكام القانون الجزائري قشي, مسعود; بوشليف, نورالدين(مشرف) سعت الجزائر من خلال دسترة مبدأ الأمن القانوني في التعديل الدستوري لسنة 2020 إلى توفير ضمانات وحوافز أكثر للمشاريع الاستثمارية من أجل تحقيق جاذبية أكثر لها، لأن هذا المبدأ يساهم إلى حد كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، كونه يضمن للمستثمر الأجنبي استقرار مركزه القانوني وثبات مشروعه الاستثماري، كما يحمي توقعاته المشروعة، من خلال الالتزام بعدم سنّ قوانين تهدم تلك الثقة والاطمئنان، مع الالتزام أيضا بإصدار قوانين واضحة ومفهومة مع تسهيل الوصول إليها. إلاّ أن هذه الإجراءات غير كافية لأن الواقع العملي أثبت في عديد المرات غياب الأمن القانوني لكثرة التعديلات الغير مدروسة لقوانين الاستثمار خاصة تلك التي تتم عن طريق قوانين المالية، إذ لا يعقل إلغاء أو تجميد مبدأ دستوري عن طريق قانون أو تعليمة أقل منه درجة Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16546 2024-01-01T00:00:00Z http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16525 الخدمات المالية البريدية في القانون الجزائري مشاور, محمود; خلاف, فاتح(مشرف) نشأتالخدمات المالية البريدية كبديل للخدمات المصرفية التقليدية، بهدف تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات المالية لأكبر عدد من الأشخاص لاسيما بالمناطق النائية والمعزولة، في البداية كانت مؤسسات البريد تقدم خدمات مالية تقليدية وبسيطة، ومع الوقت تطورت لتشمل خدمات مالية حديثة، لذلك فهي تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني. ويعتبر الحساب البريدي الجاري الأساس التي تقوم عليه الخدمات المالية البريدية، يتيح بريد الجزائر من خلاله للزبائن إجراء المعاملات المالية بكل سهولة وأمان. تخضع الخدمات المالية البريدية لمزيج من القواعد القانونية، لاسيما القانون رقم18-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، القانون المدني، القانون التجاري وكذا القانون النقدي والمصرفي. Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16525 2024-01-01T00:00:00Z