Résumé:
مراقبة الجودة عملية ضرورية ومهمة الجميع انطلاقا من المصنع فالمتعامل الاقتصادي قالبائع فالمستهلك.
ومراقبة الجودة على الحدود لا تقل أهمية كون المواد المستوردة تلعب دورا هاما وكبيرا في الاقتصاد الوطني.لهذا نجد أن الدولة تسعى جاهدة للتحكم في النوعية و ترقيتها. ويظهر هذا جليا من خلال وضعها للنصوص القانونية والقوانين التشريعية.إضافة إلى انشاتها لمفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش في مراكز الحدودية و من بينها مفتشية ميناء جن جن بجيجل.
ومن خلال الدراسة التي قمنا بها على مستوى هذه المفتشية وقوفنا على كيفية مراقية جودة ومطابقة المواد المستوردة تبين أن هذه العملية تتم وفق المواصفات والمعايير القانونية، وهذا بهدف حماية صحة و أمن المستهلك من جهة و ترقية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى