Abstract:
يتعلق هذا البحث بمسألة تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في التشريع الجزائري ، حيث نجـد ضمنه أن المشرع اتبع عدة آليات لإنهاء النزاعات المحتملة الوقوع بين الطرف الوطني الذي يمكن أن يكون شخـص عام أو خاص وبين الطرف الأجنبي ، وسواء كانت هذه الآليات ودية أو قضاء وطني أو تحكيم تجـاري دولي ، لكن تكريس المشرع لآليات التسوية هذه اختلفـت باختـلاف الظـروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد . كما نجد أن دور هذه الآليات في التسوية يختلف بين البواعث التي أدت بالمشرع إلـى اعتمادهـا وبين القيود التي تحد من ذلك ، وهذا بصفة عكسية حيث يكون لها الدور الإيجابي في ظل البواعـث كما يكون لها الدور السلبي في ظل القيود