حدود تطبيق قانون المنافسة على الاشخاص العامة في التشريع الجزائري

Abstract

وبالتالينجد أنأهمالأشخاصالمعنويةالعامةهيالدولة،الولاية ، البلدية ، بحكمقيامهاوتقديمهالخدماتعامةوقيامهابنشاطإداري ولاتواجهأيمنافسة ، كذلك لا يمتدإليهاتطبيقالأمرالمتعلقبالمنافسة ، فالمادة 02 تستثنيبصفةصريحة هذهالأشخاص منالأشخاصالعموميةالت يتخضعهالأحكامالأمر،فالهيئاتذاتالطابعالإداري إذامارستنشاطااقتصادياإلىجانبنشاطهاالإداريفهيتخضعلقانونالمنافسة. إنتطبيققانونالمنافسةعلىهؤلاءالأشخاصالعموميين يتم عنوجودتصورجديدلدورالدولة،فالأشخاصالعموميينمرتبطينبالمرفقالعام، ممايضفيالمشروعيةعلىالتدخلالعموميفيالنشاطالاقتصادي،كماأنهفرضمعاملةجميعالمتعاملينالاقتصاديينعلىقدمالمساواةعندممارستهملأنشطةتتعلقبالإنتاج،التوزيع،الخدماتوالاست .دار