مراقبة النوعية و مكافحة تقليد البضائع على ضوء قانون الجمارك

Abstract

-في ظل العولمة وانتقال معظم دول العالم من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق وتحرير التجارة الخارجية، تنوعت العلاقات الاقتصادية وازدادت تداخلا وتعقيدا. ومع ظيور حرية المنافسة والتنافس أدى ذلك إلى كثرة المتعاممين الاقتصاديين واكتظاظ الأسواق بمنتجات متنوعة من أجل اشباع حاجيات المستيمك، حيث كانت ىذه الوفرة عمى حساب النوعية والجودة، فيجد المستيمك نفسو في اشكال عمى أي أساس يتم اختيار المنتجات التي تناسب و رغباتو، خاصة أنو طرف ضعيف في العلاقة الاقتصادية فيو لا يتمتع بالخبرة الكافية التي تسمح لو بحسن الاختيار ىذا منجية، ومن جية أخرى وسائل الضغطالتي يمارسيا المنتجون وذلك باستخدام أساليب الدعاية والاعلان التي غالبا ما تكون كاذبة ومظممة بيدف اقناع المستيمك وبالتالي الوصول إلى أىدافيم التجارية، الأمر الذي يؤدي بالمستيمك إلى اقتناء منتجات غير مطابقة لممعايير والمواصفات القانونية المعتمدة، بل أكثر من ذلك افتقارىا لشروط السلامة والأمان وىذا ما يسبب لو أضرارا تمس بصحتو وسلامتو ومصالحو الماد