Résumé:
يعتبر تفويض المرفق العام من الأساليب المستحدثة لإدارة المرافق العامة، حيث تعهد بموجبه السلطة المفوضة تسيير مرافقها للمفوض له الذي قد يكون من أشخاص القانون العام أو الخاص، وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها بالنسبة للمرفق والمرتفقين على السواء، فقد أدرجه المنظم الجزائري لأول مرة ضمن أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، حيث عالج بعض المسائل المتعلقة بهذا الأسلوب ولا سيما تحديد أشكاله، وترك أمر تفصيلها للأحكام المنصوص عليها في صلب المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام.
بالنظر إلى أهمية الموضوع وحاجته إلى معالجة قانونية شاملة، سواء تعلق الأمر بالإطار المفاهيمي لتفويضات المرفق العام أو نظامها القانوني، فقد بادرنا إلى بحثه من خلال التساؤل حول ما إذا كان المنظم الجزائري قد وفق في معالجة اتفاقيات تفويض المرفق العام كأسلوب مستحدث لإدارة المرافق العامة في ضوء قانون الصفقات العمومية، وقد توجت دراستنا إلى أن المنظم الجزائري قد عالج تفويضات المرفق العام من حيث أشكالها وإبرامها وتنفيذها وكذا الرقابة عليها، لكن نظامها القانوني لم يصل بعد إلى درجة الاكتمال، وذلك بالنظر إلى وجود نقائص أو ثغرات يتعين مراجعتها من أجل تفعيل تطبيق هذا التقنية على مستوى المرافق العامة.
