الدفع بعدم الدستورية وفق احكام القانون العضوي رقم 18-16

Abstract

تقتضي دولة القانون خضوع الجميع لسمطان القانون حكاما كانوا أو محكومين ،وفي ىذه الحالة المقصود ىو القانون بمفيومو الواسع من قواعد دستورية، قانون عضوي، وعادي ولوائح وقرارات، بل وتضاف إليياالمعاىدات والعرف والمبادئ القانونية(1).ومادام الدستور ىو الوثيقة القانونيةالأسمىوالأعمىفي الدولة فإنو يعتبر حامي مبدأ المشروعية، لذلك فإن سمو الدستور يعدمن خصائص دولة القانون، ويقصد بسمو الدستورأن يكون لمدستور العمو عمى كل ماعداه من تشريعات و أن تكون لو مكانة الصدارة، ومنو تمتزم جميع السمطات باحترام قواعده وعدم مخالفتيا حمايةلمحقوق والحريات العامة في الدولة