Résumé:
عدصدور الدستور الجزائري لسنة 69911تم تبني نظام قضائي جديد وىو نظام الازدواجيةالقضائية المختمف عن نظام وحدة القضاء الذي ساد لمدة طويمة،فأصبح ىناك جيات قضائية إدارية تختص بالنظر في المنازعات الإدارية كقاعدة عامة، والتي تدور بين شخص من أشخاص القانون هذىنيبنمو،ةماعلاةيرادلإاتاطمسلاىدحاوصاخلاالجيات القضائية الإدارية مجمس الدولة الذي أستحدث بموجب المادة 651من دستور 6991و القانون العضوي 99-162.يتمتع مجمس الدولة الجزائريبدور إستشاري يتمثل في إبداء رأيو في مشاريع القوانين التي تتقدم بيا الحكومة،بالإضافة إلى إختصاص قضائي متنوع، فمجمس الدولة يستطيع أن يمارس دوره القضائي كقاضي إستئناف و كقاضي نقض، لكن موضوع دراستنا في ىذه المذكرة يتناول دور مجمس الدولة كقاضي اول و آخر درجةوالذي ينظر بمناسبتوفي الطعون بالإلغاء و تفسير و تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السمطات الإدارية المركزية والييئات العمومية الوطنية والمنظمات المينيةالوطنية بالإضافةإلى القضايا المخولة لو بموجب نصوص خاصة، والتي يفصل فييا بقرار قضائي غير قابل لأي طعن.