Résumé:
بالنظر إلى أنها الوسيلة القانونية المفضلة لتجميع رؤوس الأموال، من خلال المذخرين الصغار، ومن أجل حماية الإدخار العام، أحاط المشرع الجزائري شركة المساهمة بعديد من الشكليات الرسمية، سواء في مرحلة التأسيس أو في مرحلة النشاط.
ونظرا لطول هذه الإجراءات وتعقدها، فقد تحولت شركة المساهمة إلى نظام قانوني بدلا من كونها عقد، مما جعل التجار يعزفون عنها، ودفع بالمشرع إلى استحداث نوع جديد من شركات الأموال أطلق عليها: شركة المساهمة البسيطة، وان كان قد قصرها على المؤسسات الناشئة فقط