ركن التراضي في العقود المبرمة عبر شركة الانترنت

Abstract

يشهد العالم اليوم تطورا تكنلوجيا في مختلف المجالات نتج عنه ثورة معلوماتية أضفت لمسة وتغييرا كبيرا في أنماط الحياة المختلفة، وظهر بذاك ما يسمى بالعقود المبرمة عبر شبكة الأنترنت والتي لا تخلو في قيامها على ركن التراضي كركن أساسي. وبذلك فقد سارعت مختلف الدول لوضع قوانين دولية وداخلية ناظمة لهذه العقود لأهميتها، لكن الأمر لم يتم على وجه التخصيص خاصة وأن المشرع الجزائري أضاف كل من المادتين 323 مكرر و323 مكرر 1 وتعديل المادة 327 وخص في ذلك الإثبات إلكترونيا، كما استحدث القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية رقم 18-05 والقانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين رقم 15-04 وهي أحكام تناولت العقد الإلكتروني بصفة عامة ولم تغطي كل الثغرات والإشكالات التي يثيرها التراضي في التعاقد عبر شبكة الأنترنت، إذ يستلزم دائما الرجوع إلى القواعد العامة واستخلاص الحكم وإسقاطه على المسألة. لذلك وجب على المشرع الجزائري العمل على تنظيم مسألة التراضي بشكل دقيق.