المركز القانوني للوزير الأول في ظل التعديل الدستوري 2020.

Abstract

إن منصب الوزير الأول في ظل التعديل الدستوري لسنة 2022، أصبح مقيد و مرتبط بضوابط دستورية ثابتة لا يمكن مخالفتها، من رئيس الجمهورية الذي له سلطة تعيين و إنهاء مهام الوزير الأول، هذا الأخير في يجب أن يكون من الأغلبية الرئاسية. فمنصب الوزير الأول قابل للتغيير بموجب التعديل الدستوري لسنة 2022، ففي حال أسفرت الإنتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية، يتم تعيين رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية، ليقوم بتطبيق برنامجه، أي برنامج الأغلبية البرلمانية وليس برنامج رئيس الجمهورية، فالمؤسس الدستوري الجزائري مزج بين النظامين شبه رئاسي، والنظام البرلماني.