Résumé:
التحكيم كنظام قائم بحد ذاته ليس بالجديد على المنظومة القانونية في الجزائر إلا أن دخوله لمجال الصفقات العمومية جعله يتفوق على القضاء الوطني بخطوة حيث سمح المشرع الجزائري في خطوة جريئة منه لأشخاص القانون العام بإمكانية التحكيم في ميدان الصفقات العمومية وحسم الجدل القائم حوله بالنص الصريح ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ليؤكد موقفه الثابت ضمن تنظيم الصفقات العمومية لاحقا.
رغم مساعي التشريع في إنجاح هذا النظام، إلا أنه لاقى صعوبات وإشكالات عديدة نتيجة تعارضه مع خصوصية مجال الصفقات العمومية خصوصا في ظل غياب أي ضمانات مصاحبة لها الموضوعية منها والإجرائية التي تمنع المساس بخصوصية عقد الصفقة العمومية وقد كانت هذه العقبات السبب الرئيس في إحجام المتنازعين عن النظام التحكيمي لحل منازعاتهم.
