الإطارالقانوني لمكافحة التلوث

Abstract

على إثر التطورات الأخيرة وكثرة استعمال البحار نتج عنه تلوث للبيئة البحرية الذي لا يقتصر في آثاره على الدولة مصدرة التلوث، ولمواجهة هذا الخطر وضعت الدول حلولا موحدة تتلخص في مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف أساسا إلى الحد من التلوث بشتى أنواعه وحماية البيئة البحرية والمساهمة في تنميتها المستدامة. حيث أن دراسة هذا الموضوع المتمثل في الإطار القانوني لمكافحة التلوث البحري يتطلب الإحاطة بمختلف الحلول الموضوعة في القانون الدولي والتشريع الجزائري من القواعد والآليات القانونية بهدف الحد من خطر التلوث، حيث من أجل تحقيق هذا الهدف تمإبرام العديد من الاتفاقيات التي تعمل على مكافحة التلوث فمنها العامة التي أحكامها شاملة لجميع أنواع التلوث، والخاصة بنوع معين من التلوث، إذ أن هاته الاتفاقيات فرضت التزامات على جميع الدول الأطرافوذلك بالتعاون والتضامن فيما بينهم ومع الهيئات الدولية من أجل خفض التلوث إلى أقصى حد وفق الأسس الدولية والداخلية، وبالنسبة للتشريع الجزائري فقد سن المشرع عدة قوانين مع تطبيق المسؤولية في حالة قيام الضرر من أجل إصلاحه وضمان التعويض الكافي لتحقيق الحماية الفعالة للبيئة البحرية.