Résumé:
عالج هذا البحث نهاية الصفقة العمومية في التشريع الجزائري ، بحيث تم التطرق أولا إلى
النهاية العادية للصفقة العمومية ، و التي تكون أساسا عن طريق الاستلام المؤقت و النهائي و ذلك بعد التأكد من احترام طرفي الصفقة ( المتعامل المتعاقد المصلحة المتعاقدة )، للالتزامات الملقاة على عاتقهما و تحقيق الهدف من الصفقة العمومية و المتمثل أساسا في استمرارية المرفق العام و تحقيق المصلحة العامة ، ثم التطرق إلى النهاية الغير العادية للصفقة العمومية أو ما يصطلح عليه بفسخ الصفقة العمومية مع التطرق إلى حالات الفسخ و المعايير التي على أساسها يتم اللجوء إلى فسخ الصفقة .