Résumé:
تعتبر عملية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بطبيعتها الدستورية جزءا مهما في النظام الرقابي للدولة، يمارسها البرلمان إلى جانب الاختصاص التشريعي بغرض محاسبة الحكومة ومنع تجاوزات أعضائها، ضمانا منه لعملية إرساء الديمقراطية باعتباره معبرا عن الارادة الشعبية. والتي تتعدد آلياته الرقابية بين آليات لا يترتب عنها مسؤولية سياسية للحكومة، تتمثل في السؤال ولجان التحقيق، وآليات تترتب عنها المسؤولية السياسية للحكومة وهي مناقشة مخطط عمل الحكومة وتقديم بيان السياسة العامة، بالإضافة إلى الاستجواب حسب ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 2020 أين حاول المؤسس الدستوري إعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة