Résumé:
إذا كان الهدف من القضاء هو تحقيق العدل، فهذا يعني أنّ القاضي واجب عليه تطبيقه وإعلاء كلمة الحق، ولضمان تطبيق القاضي للعدالة، وتحقيق مبدأ استقلالية القضاء، والمحافظة على هيبته ووقاره أوجب على الدولة توفير جملة من الحقوق له، سواء حقوق تتعلق بمهنة القضاء، أو مرتبطة بحياته الشخصية حتى يعيش مطمئن البال، ومستقر على الصعيدين المهني والشخصي.
كما نفرض عليه واجبات، ضمانا بسلامة العمل الذي يقوم به، والمتعلق بمهمة القضاء، وواجبات أخرى تتعلق بحياته، ولا يكون القاضي في منأى عن المسائلة القضائية إن أخل بالتزاماته أو امتنع عنها.
كل هذه الحقوق والامتيازات التي منحها المشرع للقضاة، والواجبات التي أقرها عليه القانون العضوي 04/11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، جاءت بهدف تحقيق استقلالية القضاء ونزاهته وتجسيد الصورة الحميدة للسلطة القضائية في الدولة، لأنّ القضاء يعني هيبة الدولة، والقاضي هو صورة السلطة القضائية في المجتمع.