Résumé:
يعتبر العقار وسيلة تطوير وازدهار الاقتصاد الوطني نظرا لأهميته في المعاملات بين الأشخاص، وعليه فالملكية العقارية تعتبر سلطة مباشرة لصاحب العقار ضمن الحدود المعمول بها،كما أن حق الملكية العقارية يكون محميا دستوريا ،وبالنظر للدور الفعال للعقار في التشريع الجزائري، اشترط المشرع التوثيق في عملية نقل واكتساب الملكية العقارية الخاصة والتي لا تتم إلا عن طريق العقود التوثيقية الصادرة عن الموثق باعتباره ضابط عمومي حيث تخضع هذه العقود لعملية التسجيل والشهر لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، لكي تنتج أثارها وتكتسب الحجية الكاملة، في مواجهة الكافة.