Résumé:
سعت الدولة الجزائرية في إطار النهوض بالتنمية المحلية إلى الاعتماد على أساليب مستحدثة وأكثر مرونة في تسيير المرافق العمومية، والذي من شأنه تحسين أداء الخدمات العمومية المقدمة ودعم الدور التنموي للجماعات المحلية، والتي تعتبر الفاعل الرئيسي على المستوى المحلي، ورغم ذلك واجهة أساليب تسيير هذه المرافق عدة نقائص تقنية وقانونية ساهمت في عرقلة دور المرفق العام في عملية تجسيد التنمية المحلية.