الحجز التحفظي على السفن في ظل القانون الجزائري

Abstract

يعد الحجز التحفظي على السفينة من أهم القضايا المطروحة في الملاحة البحرية باعتباره إجراء وقائي يساهم في حماية حقوق جميع الأطراف، فهو وسيلة ضغط فعالة في يد الدائن الذي يريد ضمان دينه، وحمائي للمدين بمنحه فرصة لسداد دينه تجنبا للحجز التنفيذي، كما يمنح السلطة المينائية سلطة ردع تمكنها من ائتلاف مختلف الأضرار التي يمكن أن تنجم على سوء استغلال الموانئ البحرية. وتدعيما للإطار النظري قمنا بإجراء دراسة ميدانية بميناء جن جن بجيجل على اعتباره من أهم الموانئ الجزائرية لاستطلاع مكانة الحجز التحفظي في ضمان حقوق الأطراف وتبيان فعالية القواعد المنظمة له عمليا. والتي أظهرت نجاعة هذا الإجراء بالنظر إلى حجم القضايا المطروحة وانتهائها برفع الحجز لاستيفاء الديون، رغم قصور بعض النصوص القانونية المنظمة له، لذلك استدعى الأمر تعديلها بما يتماشى والأهمية الاستراتيجية للسفن والموانئ في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني