الوضعية القانونية لسلطات الوالي في التنظيم الاداري الجزائري

Abstract

يعد منصب الوالي من المناصب العليا في الدولة، باعتباره همزة وصل بين السلطة المركزية والجماعات المحلية، نظرا لكونه يشغل منصبا حساسا في هرم الوظائف العليا في الدولة، إذ يختص بتعيينه رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي، كما تنتهي مهامه أيضا بموجب مرسوم رئاسي، فهو يجسد صورة حقيقية لعدم التركيز الإداري، نظرا للاختصاصات الممنوحة له باعتباره ممثلا للدولة من جهة، وممثل للولاية من جهة أخرى. فالوالي كما لاحظنا يمارس دورا مزدوجا بصفته ممثلا للدولة وهيئة تنفيذية للولاية كما أنه يمارس نوعين من الوظائف، سياسية وإدارية مما أدى إلى بروز آثار للازدواجية الوظيفية لمركز الوالي من خلال صعوبة الموازنة بين السلطات والاختصاصات التي يمارسها لحساب السلطة المركزية والاختصاصات التي يزاولها بصفته هيئة محلية فقد كرس القانون مبدأ وحدة القيادة مما أدى إلى اتساع وتنوع صلاحيات الوالي، وهذا ما جعل وظيفة المجلس الشعبي الولائي في انحصار تام ونتج عن ذلك انعدام التوازن في توزيع المهام والصلاحيات بين هيئتي الولاية.