Résumé:
عملية ترقية وحماية حقوق وحريات الإنسان تعد ركنا أساسيا من أركان الديمقراطية التعددية والحكم الراشد في ظل دولة القانون، ولما كان الدستور أسمى قانون في البلاد وجب تضمينه لتلك الحقوق والحريات وسبل كفالتها، فالدستور يجسد عبقرية الشعب الخاصة ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته.
بطبيعة الحال فإنّ التعريف الدستوري بحرية التعبير يعطي صورة من الحماية، ولقد دعم المؤسس الدستوري هذه الحماية من خلال التنصيص على العديد من الضمانات التي تساهم في تعزيز حماية حرية التعبير في دولة القانون