دور السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

Abstract

تلعب السلطة الوطنية الدور الأساسي في حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وقد قرر لها المشرع العديد من الصلاحية المختلفة، منها ما يهدف إلى الوقاية من أي مساس بالمعطيات عن طريق منحها صلاحية تنظيم عملية المعالجة، ومباشرة الاجراءات الإلزامية وتسيير المعلومات، ومنها ما يهدف إلى وقف الاعتداءات الواقعة والمعاقبة عليها، وذلك عن طريق الاختصاصات الرقابية الممنوحة لها من خلال إجراء التحقيقات والمعاينة، واختصاصها في فرض العقوبات الإدارية والمالية.