Résumé:
عقد العمل البحري من العقود الملزمة لجانبين، يُرتب إلتزامات متقابلة في ذمة طرفي العقد، يتميز بطبيعة وذاتية خاصة تبعده على أن يتطابق مع عقد العمل البرّي، هذه الذاتية تتمثل في طبيعة الملاحة البحرية وخطورة الظروف الخاصة التي يُؤدى فيها العمل البحري.
ونظرا لهذه الخصوصية، إهتمت المحافل الدولية بتنظيم هذا النوع من العقود وإعطاءه أهمية خاصة تتناسب مع ظروف العمل، أما على المستوى الوطني فالمشرع الجزائري إستثناه من تطبيق القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل وأخضعه لتنظيم خاص المتمثل في المرسوم التنفيذي 05-102 المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري، وهدفه من ذلك عدم إستغلال البحار كونه الطرف الضعيف في العقد من ناحية، وسلامة الرحلة البحرية من ناحية أخرى.
