Résumé:
تتضمن الوصاية الإدارية في جوهرها مجموعة من السلطات يقرها القانون للجهات المركزية على أعمال وأعضاء المجالس المحلية، وحتى على الهيئات المنتخبة ، قصد حماية المصلحة العامة وضمان مبدأ المشروعية والمحافظة على وحدة الدولة، ولازال المشرع الجزائري إلى يومنا هذا يكرس نظام الوصاية الإدارية المشددة.
كما تعد الرقابة المالية على الجماعات المحلية أمرا أساسيا، تضطلع بتجسيدها أجهزة مستقلة عن الجهة الإدارية المشمولة بالرقابة، في صور مختلفة داخلية وخارجية، وتترتب عنها مجموعة من النتائج. وحتى تكون فعالة لابد من توفير الكفاءة في التسيير المالي، ودعم هذه الأجهزة بوسائل حديثة لنشر تقاريرها في آجالها، والتنسيق بين عمل الأجهزة، ومعاقبة مرتكبي الأخطاء.