Résumé:
أسفرت الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الدولة الجزائرية، بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، و إعتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظيم الحياة الاقتصادية، وهذا بتخلي الدولة عن دورها التقليدي و أساليبها التقليدية التي كانت تتبعها في شأن ضبط القطاعات الاقتصادية، و إحداث هيئات جديدة مختلفة عن الهيئات الإدارية التقليدية و مأخوذة من النموذج الغربي سميت بسلطات الضبط المستقلة، حيث عمدت الجزائر في بداية التسعينات إلى إنشاء العديد منها من اجل ضبط السوق الاقتصادي و المالي .
إلا انه في الآونة الأخيرة و على ضوء تجربة هذه الهيئات ظهرت بوادر تراجع الدولة الجزائرية عن فكرة العمل بسلطات الضبط المستقلة في شقها الإقتصادي و العودة مرة أخرى إلى التسيير التقليدي