الالتزام بالضمان في عقد الاستهلاك الإلكتروني

Abstract

يعتبر الالتزام بالضمان في عقد الاستهلاك الالكتروني من أهم الضمانات التي أقرها قانون التجارة الالكترونية رقم 18-05 لحماية المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد الالكتروني، والذي ينشأ على عاتق المورد بفعل إخلاله بالتزامه بتسليم منتوج مطابق للشروط التعاقدية وللمواصفات القانونية والقياسية، بالإضافة إلى عدم تحقيقه لهدف المطابقة للرغبات المشروعة للمستهلك الالكتروني. أقر قانون التجارة الالكترونية التزام المورد الالكتروني بالضمان بمقتضى أحكام آمرة تضمن الوفاء به في كل الأحوال أمام المستهلك الالكتروني، محددا طرق وكيفيات ذلك، بتسليم جديد موافق للطلبية أو إصلاح المنتوج أو استبداله في حالة تعذر الإصلاح أو تسليم منتوج مماثل، وهو ما يعكس فلسفة القانون في حماية المستهلك المبنية أساسا على فكرة الاحتفاظ بالعقد، إلا في الحالات التي يصعب الإبقاء عليه فيلجأ إلى الخيار الآخر وهو إلغاء الطلبية ورد الثمن