قسمة التركة وفقا للقانون الجزائري

Abstract

تخضع عملية قسمة التركة إلى مجموعة من الضوابط القانونية، فيتم أولا تصفيتها من الحقوق المتعلقة بها، ثم بعدها الانتقال لإتمام مجموعة من الإجراءات التوثيقية الهامة بدءا من إعداد عقد الفريضة، انتهاء بإعداد الشهادة التوثيقية وبعدها يصبح الورثة والموصى لهم ملاكا على الشيوع، وللخروج من هذه الحالة يتم اللجوء إلى القسمة، التي قد تكون اتفاقية بين الشركاء دون تدخل القضاء، كما قد تكون قضائية في حال نشوء نزاع بينهم حول قسمة التركة، أو وجود قاصر بينهم، وهنا تتم القسمة بموجب حكم قضائي بعد الاستعانة بخبير