اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

Abstract

يمكن اعتبار نظام المقاصة البنكية الإلكترونية أحدا للبنات الأساسية التي تم انجازها كخطوة أساسية في سبيل عصرنة أنظمة الدفع. لقد شهدت سنة 2005 تكافلا في الجهود من أجل تطوير خدمات النظام البنكي وتحديث أنظمته وأمنه، حيث تتطلب العصرنة الفعلية لكافة هياكل القطاع البنكي،كما خصها المنظم البنكي بنظامين: الأول يخص نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل «ARTS»،أما الثاني فيتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع «ATCI». هذا إلى جانب نظام آخرحولأمنأنظمةالدفع صدر في نفس السنة. إنهذهالنصوصتشكلالإطارالتنظيمي للإنطاقالفعليلنظاميالدفع المذكورين