Résumé:
يعتبر قاضي التحقيق هيئة مستقلة منح له المشرع الجزائري صلاحيات وسلطات واسعة مكرسة في القوانين الإجرائية وكلها تتجه نحو التعديلات، حيث يمارس الصلاحيات المنوطة له بغرض الوصول إلى الحقيقة من خلال التحقيق الابتدائي لكونه خطوة لاحقة لمرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات وسابقة لمرحلة المحاكمة، كونه لا يستطيع اتهام الأشخاص إلا بعد ثبوت الأدلة ضدهم طبقا لقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته حينها يقوم بإصدار أوامر ضد المتهم كإجراءات استثنائية كأمر الحبس المؤقت أو الإفراج...الخ وذلك للحفاظ على الأدلة أو حماية المتهم، وبهذا كل القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق بغرض ثبوت الأدلة.