Résumé:
القرارات الإدارية هي الأعمال القانونية التي تتدخل الإدارة بواسطتها بهدف تنظيم نشاطها وتحقيق أهداف المرفق العام تجسيدا للمصلحة العامة، ويقوم القرار الإداري على أركان ومن أهمها ركن الشكل والإجراءات، وقد تقررت قواعده لحماية المصلحة العامة المتمثلة في إلزام الإدارة بأن تصدر قراراتها طبقا لقواعد الشكل والإجراءات المقررة من ناحية، وفي هذا وقاية لها من التسرع، ولحثها على التمهل والتدبر قبل إصدار القرارات الإدارية، ومن ناحية أخرى فإن ذلك يمثل ضمانة وحماية للأفراد وصيانة لحقوقهم من أن تمسها قرارات إدارية سريعة وغير مدروسة ومخالفة للإجراءات.
وإن عيب الشكل والإجراءات في القرار الإداري هو عيب قائم بذاته، كونه يمس ركن من أركان القرار الإداري، حيث يخضع كل تصرف قانوني صادر عن الإدارة إلى احترام مجموعة من القواعد الشكلية والإجرائية.وتعتبر المصالح المحمية من طرف تلك الشكليات غير متساوية، وعلى ذلك يتبين للقاضي الإداري بأنه ليس من اللائق توقيع جزاء على كل الحالات المخالفة بتقرير البطلان.
