اﻟﻘﺎﻧﻮناﻟﻮاﺟﺐاﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻋ ﺔﻟﻜوﻧﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮداﻟﺘﺠﺎر

Abstract

ن الطبيعة العالمية والغير مادية للمعاملات التجارة الإلكترونية حيث لا مكان محدد يمكن تطبيق قانونه، مما يتطلب قانونا خاصا يحكمها بما يحقق الأمان القانوني، الذي ينشده المتعاقدون، الأمر الذي أدى ببعض الكتاب في القانون الدولي الخاص إلى معالجة المشكلة بفكرة الأداء المميز، كما ذهب البعض إلى تطبيق قواعد مادية وضعية، وواقعية كحل منازعات عقود التجارة أو من خلال إخضاع العقد الإلكتروني الدولي لحكم القواعد الآمرة المتمثلة في فكرة النظام العام والقواعد ذات التطبيق الضروري. إن الأصل في المعاملات التجارية الالكترونية هو خضوعها للقانون المختار من قبل المتعاقدين، إلا أن هناك مسائل تخرج عن نطاق الإرادة تتمثل في الضوابط الاحتياطية والتي لها صلة وثيقة بالعقد، كحالة عدم تحديد قانون الإرادة صراحة أو ضمنيا بخصوص القانون الواجب التطبيق على العقد.