Résumé:
القرارات الإدارية هي تلك القرارات الناتجة عن ممارسة الإدارة لسلطتها ونشاطها في المجتمع وهي تتمتع بامتيازات مختلفة في مواجهة الأفراد المتعاملة معهم، فهذه القرارات نافذة ومنتجة لأثرها القانوني من لحظة صدورها، إلا في حالات معينة كوجود نص تشريعي، أما بالنسبة للأفراد فهي لا تسري في حقهم إلا في حالة علمهم بها بإحدى وسائل العلم القانونية.
وقد منح المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري محل دعوى الإلغاء وهو إجراء استثنائي منح لسد العيوب المترتبة عن مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء، إذ يمكن لكل مخاصميه طلب وقف تنفيذه من خلال رفع دعوى إستعجالية، وذلك يرجع كون أن الفترة مابين صدور القرار والحكم بالإلغاء عادة ما تكون طويلة نوعا ما.