Résumé:
ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدارﺳﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻔوﯾض اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻛﻣﻔﻬوم ﺟدﯾد وﻣﺳﺗﻘل ﻹدارة وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣارﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد ﻋﺟزﻫﺎ ﻋن ﻣواﻛﺑﺔ ﺗطوارت اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛرﺳﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺗﻔوﯾﺿﺎت اﻟﻣارﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺑﯾﻧﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺑﺎدئ 247-15 210و 207 واﻷﺷﻛﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻔوﯾض اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم .وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻧﺻﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن رﻗم 199-18 اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﺗم ﺻدور اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 247-15ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻔوﯾض اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺟﺎء ﻟﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻫم اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ٕواﺟارءات إﺑارم وﺗﻧﻔﯾذ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻔوﯾض اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم وﻛذا اﻷطر اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻔوﯾض ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ورد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻣارﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ