Résumé:
ﻤرض اﻝﻤوت ﻫو اﻝﻤرض اﻝذي ﻴﻐﻠب ﻓﻴﻪ اﻝﻬﻼك، وﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﻤوت، وﻝﻪ ﻋدة ﺸروط وﻫو واﻗﻌﺔ ﻤﺎدﻴﺔ ﻴﺠوز إﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ طرق اﻹﺜﺒﺎت، ﺤﻴث ﻴﻘوم ﻫدا اﻝﻤرﻴض ﺒﻌدة ﺘﺼرﻓﺎت "ﻜﺎﻝﺒﻴﻊ" و"اﻹﻴﺠﺎر "ﻀﻤن ﻋﻘود اﻝﻤﻌﺎوﻀﺔ، وﻝﻠﺒﻴﻊ ﻋدة أﺤﻜﺎم ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺒﻴﻊ اﻝﻠدان ﻴدﺨﻼن ﻓﻲ ﻤرض اﻝﻤوت ﻝوارث واﻝذي ﻻ ﻴﻜون ﺠﺎﺌاز إﻻ إذا أﻗرﻩ ﺒﺎﻗﻲ اﻝورﺜﺔ، واﻝﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤرض اﻝﻤوت ﻝﻐﻴر وارث وﻝﻪ ﻋدة ﺤﺎﻻت ﺤﺎﻝﺔ ﺒﻴﻊ اﻝﻤرﻴض ﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺜﻤن اﻝﻤﺜل أو ﺒﻐﺒن ﻴﺴﻴر، ذا ﻜﺎن ﻴﻘل ﻋن اﻝﻘﻤﺔ اﻝﻤﺒﻴﻊ ﺒﺤدود ﺜﻠث ٕﻴﻜون ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﻨﺎﻓذا، ﻻ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ إﺠﺎزة اﻝورﺜﺔ وا اﻝﺘرﻜﺔ ﻴﻜون ﻨﺎﻓذا أﻴﻀﺎ أﻤﺎ ﻝو ﺘﺠﺎوزت ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة ﺜﻠث اﻝﺘرﻜﺔ ﻓﻼ ﻴﻨﻔذ إﻻ ﺒﺈﺠﺎ زة اﻝورﺜﺔ، أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻤرﻴض اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎر ﻓﻴﻪ ﺘﻜون ﺘﺼرﻓﺎت واﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻋﻴﺎن ﺤﻴث أﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤؤﺠر اﻝﻤرﻴض أن ﻴؤﺠر اﻝﻌﻴﺎن ﻤن ﺘرﻜﺘﻪ ﻝﻠﻐﻴر، ﻷن ﻝﻪ ﻤطﻠق اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ، وﻗد ﺘﻜون ﺘﺼرﻓﺎت واﻗﻌﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻤوال ﻓﺈذا ﺜﺒت أن اﻝﻤرﻴض أﺠر اﻝﻌﻴن دون ﻤﻘﺎﺒل أو ﺒﺄﺠرة ﺘﻘل ﻋن أﺠرة اﻝﻤﺜل اﻋﺘﺒر إﺠﺎرﻩ ﺘﺒرﻋﺎ ﻓﻼ ﻴﻨﻔذ ﻓﻲ ﺤق اﻝورﺜﺔ، أﻤﺎ إذا ﺘم ﺒﺄﺠرة اﻝﻤﺜل ﻓﻼ ﺴﺒﻴل ﻝﻠورﺜﺔ ﻝﻠطﻌن ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻴﺠﺎ
