Résumé:
تختلف سلطات القاضي الإداري الإجارئية والموضوعية بين التقييد والتقدير خلال مختلف مارحل الدعوى الإدارية، بداية من سير إجارءات الدعوى إلى غاية النطق وتنفيذ الأحكام القضائية، إلا أن الدور المحتشم والمحدود الذي يؤديه القاضي المقرر في البحث عن الدليل الحاسم الذي يحدد مآل النازع الإداري يزيد لإجارءات التحقيق تعقيدا على اعتبار أن القاضي الإداري يهدف إلى الموازنة بين مصالح الأفارد والإدارة التي تمثل المصلحة العامة. في هذا الإطار يسعى القاضي الإداري لإعادة توازن هذه العلاقة مع ضمان استمارر سير المارفق العامة من خلال الوسائل الضرورية والفعالة لأداء دوره الإيجابي في حل النازع الإداري.