دور اﻟﻣرﺻد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟازﺋري

Abstract

أﻧﺷﺄت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺣﯾق ﻫدف أﺳﺎﺳﻲ وﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻛن ﻓﺑﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﺟازﺋ رﻣن ﻧظﺎم اﺷﺗارﻛﻲ إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق طأرت ﺗﻐﯾﯾ رات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣوﺟدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، واﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري أﻻ و ﻫﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﺑداﯾﺔ إﻧﺷﺎءﻫﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻧﺗﻬﺎءﻫﺎ ﺑﺈﺣدى اﻟطرق اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻹﻓﻼس واﻟذي ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳدﯾد دﯾوﻧﻬﺎ، وﺑﻣﺎ أن اﻟدوﻟﺔ ﺗﻣﻠك ﻣﻌظم أرﺳﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻠﻘد ﺑدﻟت ﻗﺻﺎرى ﺟﻬدﻫﺎ ﻟﺗﻔﺎدي ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﺟارء اﻟﻣؤدي إﻟﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ دﺧﺎل اﻟﺧواص ﻛﺷرﻛﺎء، وﻛذﻟك ﻓرض رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﯾرﯾن ٕ ﻋن طرﯾق إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ وا ﻟﺿﻣﺎن دﯾﻣوﻣﺔ واﺳﺗﻣارر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ