Résumé:
، مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري ة مؤطر ، ثبت بسند الشحن ُ عقد النقل البحري للبضائع الم بأحكام تشريعية من معاهدة بروكسل وتتميز بخصوصية أحكامها فهي تتراوح ، أساسها الخطأ المفترض أي أنها تقوم بقوة القانون بين التخفيف والتشديد. وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية وفق ، قد تثار دعوى المسؤولية ضد الناقل البحري مقتضيات القانون الوطني وكذا الاتفاقيات الدولية . ومن خلال الدارسة الميدانية بميناء جن جن بجيجل، تبين أنه يعمل على قدم وساق ، فهو همزة الوصل بين أطراف عقد النقل البحري للبضائع ، من أجل إتمام عملية نقل البضائع يعمل في إطار عمليات المناولة الميانئية بموجب عقود البيع الدولية التي تحكمها قواعد الانكوترمز، و. التي على أساسها تتحدد مسؤولية الناقل البحري