Résumé:
يشير مفهوم إصلاح القطاع الأمني إلى تلك الخطوات والبارمج والخطط التي يسعى المجتمع الدولي تحقيقها، في إطار عملية إصلاح القطاع الشاملة في مرحلة ما بعد النازع، حيث يعتبر من المتطلبات الرئيسية لنجاح أية مصالحة وطنية في فترة ما بعد النازع بهدف استعادة سيادة الدولة ونزع عادة إدماجهم في مؤسسات رسمية. ا سلاح المقاتلين وتسريحهم و فلا يمكن تحقيق المصالحة في بيئة تسيطر عليها الميليشيات والأجهزة الأمنية غير الرسمية، حيث تعتبر عملية إصلاح القطاع الأمني هندسة سياسية بالدرجة الأولى تتطلب بناء مؤسسات الرقابة والمساءلة، بالإضافة للجانب التقني المتمثل في التدريب والتسليح للمؤسسات الأمنية الرسمية كالجيش، الشرطة والمخابارت...الخ. فبعد سقوط نظام القذافي رفض الثوار التخلي عن السلاح، كما انهارت الأجهزة الأمنية الليبية وسيطرت الميليشيات والتي رفض المنتمين إليها تسليم الأسلحة رغم الجهود الدولية المبذولة (ما عدا جزء أو عدد قليل). كما فشلت السلطات الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية، وبالتالي فعملية بناء السلام في ليبيا تتطلب تفكيك الميليشيات ودمج عناصرها في المؤسسات الأمنية الرسمية، مع تسريح العناصر غير المؤهلة لتولي المسؤوليات. مع بناء مؤسسات على أسس ديمقارطية وصولا لتحقيق التنمية والرفاه الاقتصادي.
