Résumé:
تعد االنتخابات المحلية وسيلة من بين وسائل ممارسة الديمقراطية في الدولة ألنها
تعبر عن مدى سيادة الدولة، لذلك أقر المشرع من خالل االمر 21-01 المتضمن
القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، جملة من األحكام والضوابط والقوانين
كضمانات وأليات بغرض االشراف على حماية وحسن شفافية سير العملية االنتخابية بكافة
مراحلها من خالل الطعن في مختلف القرارات واإلجراءات الغير شرعية ذات صلة
باالنتخابات أمام جهات القضائية مختصة بغرض بسط الرقابة على العملية االنتخابية،
باعتبار أن القضاء يعتبر من أهم الضمانات لسالمة ونزاهة ومصداقية والشفافية العملية
االنتخابية.