القانون الواجب التطبيق على العقود التجارية الالكترونية

Abstract

إن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻐﯾر ﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﻻ ﻣﻛﺎن ﻣﺣدد ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧوﻧﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻷﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، اﻟذي ﯾﻧﺷدﻩ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدون، اﻷﻣر اﻟذي أدى ﺑﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﻔﻛرة اﻷداء اﻟﻣﻣﯾز، ﻛﻣﺎ ذﻫب اﻟﺑﻌض إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد ﻣﺎدﯾﺔ وﺿﻌﯾﺔ، وواﻗﻌﯾﺔ ﻛﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻘود اﻟﺗﺟﺎرة أو ﻣن ﺧﻼل إﺧﺿﺎع اﻟﻌﻘد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻛم اﻟﻘواﻋد اﻵﻣرة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﻘواﻋد ذات اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺿروري. إن اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗ روﻧﯾﺔ ﻫو ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن، إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺧرج ﻋن ﻧطﺎق اﻹاردة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺿواﺑط اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد، ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺣدﯾد ﻗﺎﻧون اﻹاردة ﺻارﺣﺔ أو ﺿﻣﻧﯾﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد.