Résumé:
تعد العدالة الدستورية الركيزة الأساسية لدولة القانون ويتم تجسيدها عن طريق الرقابة الدستورية على القوانين، ولقد عرفت هذه الرقابة تطورا ملحوظا في الجزائر التي عمدت إلى إدخال إصلاحات دستورية مهمة في هذا المجال، مما نتج عنه إحداث مجلس دستوري تم تطوير اختصاصاته سواءا فيما يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين أو في مجال الانتخابات، ليأتي دستور 2020 ويرتقي بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية هدفها الدفاع عن الدستور من الانحرافات التشريعية الواقعة على الحقوق والحريات