مبدا المواساة بين المتنافسين في الصفقات العمومية وفق القانون الجزائري

Abstract

لتطبيق مــــبدأ المســــاواة على الصفقات العمومية بمختلف أنواعـــــــها فـي المرحـــلة التحضيرية ومرحــــــلة الإبــــرام، أثـــر إيجابي ينعكس على ضمان نجـــــاعة الطلبات العموميــة، والاستعمـال الحسن للمال العام، وبهدف حمايـة هذا المبدأ أطرَ المشرع الجـزائـري بالإضافة للضمانات التي تضبـط المرحـــــلة السابقـــة عــــن التعاقـــد ومرحلـــة الإبـــرام خاصـة المبادئ التي تساهم في تكريس المساواة بين المتعاقدين، آليات رقابية أصيلة في تنظيم الصفقات العمومية تمارس مختلف أنواع الرقابة في شكل رقابة داخلية و/ أو رقابـة خارجـية، ضمن حـــدود وأطـــر رسمها المرسوم الرئاسي رقم15-247 دون المساس بالأحكام القانونية الأخرى او التي تطبق على هذه الآليات الرقابية.