Résumé:
تدخل المضاربة غير المشروعة في نطاق الجرائم الاقتصادية وهي عبارة عن ممارسات تجارية تهدف إلى إحداث ندرة في السلع والبضائع واضطراب في الأسعار، مما يؤدي إلى حدوث تقلبات في السوق تعود بالضرر على المواطن والاقتصاد ككل، وأمام عجز النصوص القانونية عن توفير الحماية الجزائية اللازمة تدخل المشرع الجزائري وسن قانون خاص لمواجهتها والحد منها، والمتمثل في القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، حيث أقر من خلاله مجموعة من الأحكام والإجراءات الجزائية، ففي الجانب الموضوعي جرم المشرع كل فعل قد يمس بمصداقية السوق والتلاعب أو خلق حالة الندرة بمختلف الطرق والوسائل استحدث تدابير وقائية وفق استراتيجية وطنية تشارك فيها كل الأطراف سواء الدولة ومؤسساتها والمجتمع المدني والإعلام، كما خص هذه الجريمة بإجراءات متابعة خاصة سواء في مرحلة البحث والتحري أو غير تحريك الدعوي وكذا خلال التحقيق وشدد على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة ورفع من العقوبات السالبة للحرية التي تصل في بعض الأحيان إلى السجن المؤبد.
