Résumé:
أيقنت الجزائر كغيرها من دول العالم الأثر السلبي للفساد الإداري ودوره في كبح عجلة التنمية في مختلف المجالات، فخصته بقانون أطلقت عليه تسمية قانون الوقاية من الفساد ومكافحته كسبيل للوقاية من جرائمه وكذا توضيحها مع بيان عقوبتها، بالإضافة إلى ذلك،عملت الجزائر على وضع آليات لمكافحة الفساد الإداري وذلك من خلال إنشائها لهيئات مستقلة ومؤسسات رقابية،وكل ذلك في سبيل حماية مجال الوظيفة من الفساد الإداري.لكن ورغم كافة الجهود يبقى للفساد الإداري امتداد كبير في مجال الوظيفة العامة الجزائرية، ومظاهره المنتشرة لا تعكس بتاتا المساعي الحثيثة لتقويضه..