Résumé:
عمد المشرع الجزائري لتنظيم المؤسسات الناشئة بنصوص قانونية تتمشى وخصائصها، يتضح ذلك من خلال تنظيم الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة" و استحداث شكل شركة المساهمة البسيطة مع الاعتراف لها بجملة من الاعفاءات الجبائية والحوافز التمويلية، ذلك من اجل خلق نظام بيئي ريادي يضم حاضنات ومسرعات الأعمال تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، فرغم محاولة المشرع الجزائري الموازنة بين خصوصية المؤسسات الناشئة وتنظيم أحكامها بما يحقق فعاليتها الا ان النظام القانوني للمؤسسات الناشئة في الجزائر بحاجة لنوع من الاستقرار التشريعي وضبطه بشكل أوضح بموجب نصوص تشريعية بدلا من كونه متفرق ضمن مراسيم تنفيذية ومحاولة تنظيم الفراغ التشريعي الذي يمس بعض الجوانب المتعلقة بحماية المؤسسات الناشئة وتنظيم الهيئات الادارية المشرفة عليها