Résumé:
تعد سلطة تعديل الصفقة العمومية من أهم السلطات التي أقرها المشرع للمصلحة المتعاقدة في مختلف القوانين المتتالية للصفقات العمومية، بموجبها يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقوم بتعديل الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة، وحجتها في ذلك ضمان حسن سير المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة، وهذا عن طريق آلية الملحق الذي يبرم وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط، غير أنه في بعض الأحيان قد تنشأ نزاعات بين الأطراف جراء تجاوز المصلحة المتعاقدة لحدود التعديل، لأجل ذلك عمد المشرع إلى إخضاع هذه النزاعات لنظام التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.