Résumé:
قّرر المشرع الجزائري آليات مختلفة لمكافحة المضاربة غير المشروعة، هذه الأخيرة
عرفت انتشارا واسعا في الجزائر خاصة بعد تفشي وباء كورونا الذي أثر بشكل خاص على
توفر المواد الاستهلاكية والقدرة الشرائية للمواطن، حيث تمس بمصالح المستهلك والاقتصاد
الوطني، ومن بين هذه الآليات تلك المقررة بموجب قوانين الاستهلاك، والتي تتعمق أغلبها
بالرقابة على الأسعار والسوق.
إلى جانب ذلك استحدث المشرع قانون خاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة
وتخصيصها بعقوبات صارمة واجراءات متابعة خاصة، كما جعل لجهات أخرى غير
قضائية دور هام في مواجهة هذه الظاهرة، مثل الجماعات المحلية وجمعيات حماية
المستهمك والمجتمع المدني وقطاع الإعلام.