الرقابة على الاستثمار في القطاع البنكي -دراسة على ضوء احكام القانون الجزائري

Abstract

يعتبر القطاع البنكي مهم جد الأهمية في عملية التنمية الاقتصادية إذ يعمل على توفير السيولة المالية والمدخرات اللازمة لتحويلها إلى قرض استثمارية، وقد حددت القوانين حدود الاستثمار في القطاع البنكي من طرف المستثمرين الوطنيين والأجانب الأمر الذي أدي إلي فتح المجال أمام الخواص، وذلك عن طريق إنشاء البنوك والمؤسسات المالية التابعة للخواص سواء قانون وطني أو أجنبيغير أن حساسية القطاع البنكي أدى بالمشرع الجزائري إلى فرض قيود على المستثمرين في هذا القطاع كإلزامية الحصول على الترخيص والاعتماد وذلك وضع شروط صارمة على عملية إنشاء البنوك والمؤسسات المالية، الأمر الذي أدى إلى نقص الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع، في حين كان على المشرع منح ضمانات وامتيازات وتسهيلات أكثر للمستثمرين وذلك من أجل النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر مهم من أجل التنمية المحلية.