سلطة المحكم في اصدار الحكم التحكيمي التجاري الدولي

Abstract

أضحى التحكيم التجاري الدولي من أهم الأنظمة القانونية الحديثة في حل النزاعات التي تنشأ عن العلاقات التجارية الدولية، والذي يستمد نجاحه وأهميته من المحكم الذي يعتبر العامل والأساس في إنجاح التحكيم. يستمد المحكم في التحكيم التجاري الدولي سلطاته من أجل تحديد و ضبط إجراءات سير العملية التحكيمية و إنجاحها من ضوابط قانونية متمثلة في إتفاق التحكيم الذي يعكس إرادة الأطراف، و ذلك من خلال إختيارهم لقواعد قانونية للنظر في إدعاءاتهم و فحص النزاع القائم بينهم للفصل فيه ، و كذا بعض القواعد الموضوعية التي نظمت التحكيم التجاري الدولي وفقا لمبادئ و إجراءات خاصة يستفرد بها التحكيم خاصة التحكيم التجاري الدولي ليصل بهما المحكم لإصدار حكم تحكيمي تجاري دولي ملزم لأطراف الخصومة قابل للتنفيذ حائز لقوة الشيء المقضي فيه . تتوسع سلطة المحكم وتضيق في إطار سلطة إرادة أطراف العلاقة التعاقدية الذين فضلوا التحكيم السبيل الأفضل لتسوية نزاعاتهم، فالطبيعة التعاقدية لاتفاق التحكيم مع القواعد التي نظمت في قوانين التحكيم توضح هذه السلطات.